بالإخبار بنقيضه أو لا صرّح في النهاية والتهذيب والمنية بالثاني وحكاه في شرح المختصر من المعتزلة فقال هل يجوز نسخه بنقيضه أي بأن يكلف الإخبار بنقيضه المختار جوازه خلافا للمعتزلة ومبناه أصلهم في حكم العقل لأن أحدهما كذب فالتكليف به قبيح وقد عرفت فساده انتهى وكذا حكاه عنهم في المختصر والإحكام أيضا وصرح فيه بأن مبناهم ما أشار إليه في شرح المختصر وصرّح بالأول في المختصر وشرحه والإحكام وحكاه في النهاية عن كافة الأشاعرة على جواز أن يكلَّف الإخبار بنقيض الحق لانتفاء الحسن والقبح عندهم ثم قال وأما ما يتغير فيجوز أن يؤمر بالإخبار بنفي ما أمرنا أن يخبر به مثل أن يأمر بالإخبار بكفر زيد ثم يؤمر بالإخبار بإيمانه وفي هذا الإطلاق نظر والوجه أن يقال يشترط أن لا يتضمن الكذب باجتماع شرائط فيه ثم قال ولا فرق في ذلك بين الماضي والمستقبل وإن كان للمدلول فوائد إجماعا لأن الإخبار بزوالها كذب الرابع من جملة الإخبار الشهادة فيجيء فيها جميع ما تقدم إليه الإشارة الخامس هل يجوز نسخ مضمون الخبر ومدلوله لا الإخبار فيه إشكال والتحقيق أن يقال إن الجملة الخبرية تنحل إلى أقسام منها ما لا يجوز حمله على ظاهره بل يجب حمله على الإنشاء إما على طلب الفعل كما في قوله صلى الله عليه وآله في الوضوء تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك أبدا وهذا القسم لا إشكال ولا شبهة في جواز نسخه والظاهر أنه مما لا خلاف فيه وما دلّ على جواز نسخ المأمور به والمنهي عنه يدل على جواز نسخ هذا ومنها ما يمكن حمله على ظاهره من الإخبار ويكون إخبارا عن حكم شرعي ويكون مرجعه إلى الأمر والنهي كما في قوله يجب ويحرم ويندب ويكره وهذا واجب وحرام ومندوب ومكروه وأوجبت وحرّمت وندبت وكرهت والمعتمد جواز النسخ هنا أيضا حيث يكون الظاهر من الجميع إرادة الدوام والتأبيد كما يظهر من الذريعة والغنية والمعارج والتهذيب والنهاية والمبادي وشرحه والإحكام والمعراج وربما يظهر من جملة منها أن في المسألة خلافا ففي النهاية وأما ما يتغير فإن كان أحكاما كالإخبار عن وجوب الحجّ أبدا فإنه يجوز نسخه في المستقبل وإن كان غير أحكام فإنه يجوز نسخها أيضا سواء كانت ماضية أو مستقبلة وإن لم يسم نسخا أما المستقبلة فيجوز أن يخبر اللَّه تعالى بأن يعذر العصاة أبدا فإنه يجوز أن يدلنا بأنه أراد بالتأبيد ألف سنة أما مع الإشعار في ابتداء الخطاب عند أبي الحسين أو مطلقا عند آخرين وأما الماضي فيجوز أن يخبر اللَّه تعالى بأن عمر زيد ألف سنة ويشعر بأنه ما أراد التغير ثم يدلنا أنه عمّر ألف سنة إلا خمسين ومنع مشايخ المعتزلة غير أبي الحسين وجماعة من الفقهاء من نسخ الوعد والوعيد وبعضهم منع من نسخ مدلول الخبر مطلقا سواء كان حكما شرعيّا أو لا وسواء كان ماضيا أو مستقبلا ومنع آخرون من نسخ الماضي دون المستقبل والوجه الجواز مطلقا وفي المنية منع من جواز نسخ الخبر أبو علي وأبو هاشم وأصحابهما مطلقا وجوّزه أبو عبد اللَّه البصري وقاضي القضاة والسيّد المرتضى وفصّل آخرون فقالوا إن كان مدلول الخبر ما يصح بخبره مثل قولنا الشيء الفلاني واجب أو مندوب أو زيد مؤمن وعمرو كافر جاز نسخه عند تغييرها بالمنع من الإخبار إلا به أو بالإخبار بنقيضه أو لا تغاير الوقت وإن كان مما يمنع بغيره مثل قولنا العالم حادث لم يجز وكذا يجوز نسخه ببيان المراد منه مثل قول عمّر نوحا ألف سنة إلا خمسين وفي الإحكام وأما إن كان النسخ لمدلول الخبر وفائدته فذلك المدلول إن كان مما لا يتغير فنسخه محال وأما إن كان مدلوله مما يتغير سواء كان ماضيا أو مستقبلا كالأخبار ربما وجد من إيمان زيد وكفره أو مستقبلا وسواء كان وعدا أو وعيدا أو حكما شرعيا فقد اختلف في رفعه فذهب القاضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم وأبو الحسين البصري إلى جوازه ومنهم من فصل بين الخبر والماضي والمستقبل فمنعه من الماضي وجوّزه في المستقبل والمختار جوازه ماضيا كان أو مستقبلا انتهى للقول بالجواز مطلقا وجوه أحدها ما تمسّك به في الذريعة فقال اعلم أن النسخ إذا دخل في الأمر والنهي فإنما هو على الحقيقة داخل على مقتضاهما ومتناولهما لا عليهما أنفسهما والخبر في هذا الحكم كالأمر والنّهي لأن مقتضاه كمقتضاهما فإذا كان جواز النسخ في فعل المكلف ما صح لأمر يرجع إلى تغير أحوال الفعل في المصلحة لا لأمر يرجع إلى صفة ولا فرق إذا تغيرت المصلحة بين أن يدل على ذلك من حالها ما هو خبر أو أمر أو نهي وقد بينا أن قول القائل افعل كقوله أريد أن تفعل وإن قوله إنّي أكره أن تفعل وهذه الجملة جواز دخول النسخ في مقتضى الأخبار كما دخل في مقتضى الأمر والنهي انتهى وقد تمسّك أيضا بهذه الحجة في الغنية وأشار إلى ما ذكره في الذريعة وفي النهاية يجوز ذلك لأن المقتضى لنسخ ذلك الحكم إنما هو جواز تغيره من المصلحة إلى المفسدة وهو قائم هنا فثبت مقتضاه وثانيها ما ذكره في النهاية والإحكام فقالا الوجه الجواز مطلقا لأن ما دلّ عليه الأخبار إذا كان متكررا والخبر عام فيه أمكن أن يكون الناسخ مبيّنا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ وأن المراد بعض ذلك المذكور كالأمر والنهي وتمسّك في التهذيب وشرح المبادي ففي الأول لأن الناسخ دل على أن المراد البعض كما دل النهي الناسخ للأمر على أن المراد بالأمر البعض وفي الثاني الخبر في تناوله لأفراده المتعدّدة كالأمر فلما جاز في الأمر جاز فيه وثالثها ما ذكره في الذريعة فقال لا شبهة في جواز أن يدل اللَّه تعالى على جميع الأحكام الشرعية بالأخبار ومعلوم أن النسخ لو كان الأمر على ما قدمناه ثابتة في الشريعة فوضح أن الأمر على ما ذكرناه وللقول بالمنع مطلقا وجهان أحدهما ما نقله في النهاية والمنية عن الجبائيين فقالا احتج الجبائيان بأن تطرق النسخ على الخبر يوهم كونه كذبا وأجيب عنه بوجهين الأول ما ذكره في الذريعة و